با اعتراف به فساد مالی و تغییر گستردۀ مسئولان اداری و امنیتی از سوی نخست وزیر دولت اسلامی ترکیه و تعقیب حمایت و مأمن دیگر

جناب آقای اردوغان

ایران جای دزدان نیست.

اطلاع و یا عدم اطلاع رؤسای دول اسلامی حاکم بر ایران و ترکیه از فساد مالی هماهنگ و تؤامان حاکم بر دستگاه تحت مدیریت خود، به ترتیب به مثابه 

مشارکت در جرم و یا عدم لیاقت و کفایت تلقی و در هر صورت ضرورت عزل و محاکمۀ جمعی آنان را ایجاب می کند.