اطلاع و یا عدم اطلاع رؤسای دول اسلامی حاکم بر ایران و ترکیه از فساد مالی هماهنگ و تؤامان حاکم بر دستگاه تحت مدیریت خود، به ترتیب به مثابه 
مشارکت در جرم و یا عدم لیاقت و کفایت تلقی و در هر صورت ضرورت عزل و محاکمۀ جمعی آنان را ایجاب می کند.